قدس آنلاین-براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت و اسناد کشور طی ده ماه گذشته آمار ثبت ازدواج سه درصد کاهش داشته است. این درحالیست که طی سال های اخیر شاهد تدوین و تصویب قوانین و برنامه های جامعی برای رشد این مقوله هستیم. از این موارد می توان به قانون تسهیل ازدواج اشاره کرد که با گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن هنوز در کش و قوس تصویب و اجرا میان راهروهای قوای سه گانه کشور بلاتکلیف مانده است. چنانکه طی ماه های اخیر مطابق گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضاییه ارجاع شده است.

*بارکجی که همچنان به منزل نرسید

فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ضعف های اجرای این قانون به گزارشگر ما می گوید:قانون تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد رفع موانع اقتصادی، فرهنگی، معیشتی در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آنجا که تحقق هر طرح نوپایی نیازمند تأمین منابع مالی لازم برای آن می باشد، در بودجه سال ۸۵ نیز ۳۲۰ میلیارد تومان به صندوق تعریف شده در این قانون تخصیص داده شد. حال آنکه موازی کاری و جزیره ای عمل کردن ها در سطح دستگاه های مسئول اجازه نداد که این قانون کارآیی لازم را آنگونه که باید برای جوانان داشته باشد. چنانکه صندوق های کارآفرینی امید و ساخت مسکن مهر سبب شد خشت های اول سنگ بنای این قانون کج گذاشته شود. به این ترتیب نبود پشتوانه مالی سبب شد این قانون مطرود شناخته و به درستی اجرایی نشود.

وی می افزاید: با توجه به مشکلات متعددی که جوانان برای ازدواج و شروع زندگی داشتند و مطابق منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های ابلاغی کلی نظام خانواده؛ کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس به صورت جدی به موضوع ورود کرده و به دنبال آن بودند که منابع و ردیف های اعتباری را در بودجه برای احیای صندوق ازدواج جوانان درنظر بگیرند. همچنین با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری دلیل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری کردند که در پاسخ، عملکرد دولت های پیشین و اختلال در روند اجرایی به عنوان عامل عمده معرفی شد.

محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز می گوید: سال هاست این قانون مغفول مانده چرا که متولی اصلی برای اجرا ندارد. در واقع مقوله ازدواج در سازمان هی مختلف پخش شده و همه این دستگاه ها به نوعی متولی محسوب می شوند. همچنین جلسات مکرری که با سازمان های متعدد برگذار شده در بیشتر موارد بر مسایل محتوایی تمرکز داشته و موضوعات اجرایی به سرانجام نرسیده است.

وی می افزاید:نبود بودجه همواره در اجرای این قانون چندان نقش حائز اهمیتی  نداشته چرا که در عمل ساختار مشخصی برای بهره برداری از منابع وجود ندارد. چنانکه نهادهای مختلف در این قضیه سرفصل ها و ردیف هایی دارند اما مجموعه و پایگاهی که بر عملکرد دستگاه ها و نهادها نظارت کند را نمی بینیم. در واقع هنوز مشخص نیست این اعتبارات را قرار است چه کسی تأیید کند و عملکرد اجرایی دستگاه ها دربرابر دریافت این منابع چگونه بوده است؟

تندگویان می گوید:گرچه با تعامل میان تمام دستگاه های متولی و تقویت مباحث حمایتی می توان مقوله رشد ازدواج را تسهیل کرد اما همچنان مشکلاتی همانند  مسکن و اشتغال جوانان حل نشده باقی مانده که متولی آن دستگاه های دیگری هستند. البته اعتبارات خوبی نیز به این موضوعات تخصیص یافته اما عملکرد مطلوبی نمی بینیم. از این رو معتقدم تا در موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان  از سوی متولیان به یک وحدت رویه نرسیم نمی توان توقع رغبت به ازدواج را داشت.  

*تقویت راه های برون رفت از مسؤولیت ها

بنابر اعتقاد برخی سیاستگذاران تعدد دستگاه ها و وظایف سبب ناکامی در اجرای  قانون تسهیل ازدواج شده است. از همین رو باید این قانون یا بازنویسی شده و یا به طور مجزا برای اجرای موضوعات متعدد برنامه ریزی شود.

ذوالقدر در این باره خاطرنشان می کند: قانون همواره کلیاتی را مطرح می کند که طی آن اهداف کلی قانون، دستگاه های مسئول و منابع اعتباری مورد نیاز مشخص شده اند. البته برای افزایش ضمانت اجرایی قوانینی که اهدافی چندگانه را تعقیب می کنند، همواره پیشنهاد تهیه آئین نامه اجرایی نیز داده می شود. در خصوص قانون تسهیل ازدواج نیز، نیازها و مطالبات جوانان متعدد است از این رو تنوع خواسته ها در قانون مطرح شده و در آئین نامه اجرایی وظیفه هر نهاد متولی به صورت مشخص تعریف شده است. بنابراین در استنکافی که از دولت برای عدم اجرایی صحیح این قانون نیز شد، شرح مسئولیت هر دستگاه از جمله وزارت راه و شهرسازی در موضوع مسکن، وزارت رفاه در بخش اشتغال، وزارت اقتصاد و دارایی در بخش تخصیص تسهیلات مورد سئوال قرار گرفت. از این رو به طور دقیق با رویکرد کارشناسی مطرح موافق هستم اما نباید قوانین را پراکنده وضع کرد چرا که طبق تجربه های پیشین قوانین متعدد و موازی از عملکرد و بازخورد ضعیفی برخوردار بوده و هر دستگاه وظیفه خود را وابسته به تحقق وظیفه در دستگاه دیگری می داند و این واگذاری بار مسئولیت ها به دیگری تأخیر و ابتر ماندن در اجرای قانون را به همراه خواهد داشت. به هرحال اینکه چرا این قانون اجرا نشد ضعف در نحوه وضع تکالیف متعدد در یک قانون نیست بلکه در اجراست که دولت نیز موظف به پاسخگویی و اقدام سریع و چارچوب مند می باشد.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس می افزاید: وظیفه اجرایی این قانون بر عهده دولت ها بوده و حال اگر دولتی در اجرایی آن تعلل کرده و راه به  بیراهه برده؛ دولت پس از آن باید با ارزیابی دقیق این ضعف ها را شناسایی کند. از همین رو در ابتدای امر از دولت فعلی درخواست شد که گزارش عملکردی را ارائه  کرده و نقاط محقق و غیرمحقق را بیان کند که در این میان برخی از مفاد مندرج در قانون یادشده که در اولویت پایین تری قرار داشته به اجرا درآمده اما بندهای مهم تر که درچالش ازدواج جوانان نقش جدی تر داشته بلاتکلیف مانده است. به این ترتیب با توجه به عدم وصول پاسخ مناسب و برنامه اجرایی لازم در کوتاه مدت و یا بلند مدت برای این قانون، موضوع استنکاف از دولت به قوه قضائیه ارجاع  شد. چراکه بلاتکلیفی بیش از حد در این قضیه هزینه های بیشتری را به دولت و مردم تحمیل می کند از همین رو نیازمند ورود مجدانه و پیگیرانه دولت در این زمینه هستیم.

*گریزگاه های فرهنگی

گرچه نمی توان نقش تسهیل گری قوانین را درکاهش آسیب ها  منکر شد اما همه گره ها را نمی توان با سرانگشت حمایت های حقوقی گشود.

تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در همین  باره تأکید می کند: همواره نمی توان انتظار داشت قانون به طورکامل راهگشای تسهیل ازدواج  باشد. زیرا بخش از این مسئله به زیربناهای فرهنگی مربوط می شود. از این رو حتی اگر تمام عوامل مادی و حمایتی برای ترغیب به ازدواج فراهم شود باز هم بخشی از جوانان به دلیل مسائل فرهنگی علاقه ای به ازدواج نخواهند داشت. چنانکه بسیاری از جوانان را می بینیم که با وجود فراهم بودن شرایط برای زندگی مشترک باز هم به این موضوع رغبتی نشان نمی دهند. همچنین شاهد تغییرات اجتماعی هستیم به طوری که سن ازدواج در مردان به ۳۲ سال و زنان به ۲۸ سال  افزایش یافته و روابط بین زنان و مردان نیز دستخوش تغییرات چشمگیری شده که این امور نکات قابل تاملی هستد که به ما گوشزد می کند شرایط و وضعیت  ساختار خانواده چندان مطلوب نیست. البته گرچه ما در مراکز مشاوره به این مسایل توجه داریم اما این در شرایطی است که افراد و خانواده ها به مراکز یاد شده مراجعه کنند در حالی که بسیاری از افراد با وجود آسیب هایی متعدد در حوزه خانوادگی به حل و رفع مسایل خود تمایلی نشان نمی دهند. از همین رو باید بخشی از آموزش ها و پیشگیری ها از طریق نظام آموزشی صورت بگیرد. چنانکه  سرفصل های نوین آموزشی در مدارس و تعریف شود که این قضیه هنوز تحقق پیدا نکرده است. در واقع ترغیب به ازدواج سالم و مؤثر نیازمند تمرکز بر محورهای مختلف فرهنگی، معنوی و حمایتی است که هنوز به طورجدی مورد توجه جامعه قرار نگرفته است.